جستجو
خدمات مشاوره‌ای و مهاجرتی
سرمایه گذاری و کارآفرینی
راه اندازی کسب و کار
خرید و فروش بیزینس
انتقال کسب و کار
خرید و فروش بیزینس
تحصیل در دانشگاه‌ها
تحصیل در مدارس
جذب نیروی متخصص
هنرمندان و ورزشکاران
نخبگان و مخترعین
پیوستن به اعضای خانواده
ویزای کار
اخذ پیشنهاد کار
ویزای توریستی
توسعه کسب و کار

منشور حقوق و آزادی کانادا

در این‌مقاله با منشور حقوق کانادا و نقش آن در مدیریت کشور آشنا خواهیدشد. کارشناسان گروه RSM Capital همیشه پاسخگوی سوالات شما خواهندبود.
منشور حقوق و آزادی کانادا

منشور حقوق و آزادی کانادا عموما بین مردم با نام Charter یا منشور شناخته می‌شود. تمامی حقوق شهروندان از روی قانون‌اساسی کشور تفسیرشده و در منشور حقوق قرار گرفته ‌است.

این منشور، مجموعه‌ای از تمامی قانون‌هایی‌ست که با تغییر دولت و حکومت کشور تغییر نمیکند. بنابراین این قوانین تحت هر شرایطی شامل ‌حال شهروندان می‌شود. با وجود این منشور٬ هیچ ‌یک از دولت‌های کانادا حق تعرض (خارج از منشور حقوق) به شهروندان را ندارند.

علاوه‌بر حقوق سیاسی، حقوق مدنی افراد هم کاملا در این منشور حقوق ذکر شده است که هدف ‌آن تقویت اتحاد افراد کانادایی است. این منشور قبلا به‌صورت لایحه‌ای تحت ‌عنوان لایحه حقوق کانادا در کشور اجرا می‌شد. البته تنوع قوانین آن به عظمت این منشور نبوده و فقط یک لایحه و قانون دولت فدرال بود. اما منشور حقوق٬ یک سند قانون ‌اساسی‌ست که تمام ابعاد زندگی شهروندان را در بر می‌گیرد.

منشور حقوق و گسترش قوه قضائیه

طبیعی‌ست که این منشور مسیر جامعه را بیشتر از قبل به سمت پیگیری امور قضایی هدایت ‌کرد. با تصویب این منشور، رسیدگی‌های قوه قضائیه کانادا شدیدتر شد و صریحانه‌تر با مجرمین برخورد کرد. قضات دادگاه‌ها نیز محکم‌تر از قبل به قوانین پایبند شده و با مجرمین دقیق‌تر برخورد کردند.

از دیگر مزایای این منشور، بسته‌شدن راه‌های فرار مجرمین بود. بسیاری ‌از آن‌ها حین محاکمه مستنداتی ارائه می‌کردند که قاضی دلیلی برای مقابله و حذف این مستندات نداشت. با طراحی و تصویب منشور حقوق، قضات کانادا٬ تک‌تک این اسناد را با بندهای منشور تطبیق ‌داده و به‌ راحتی شواهد متناقض را کنار زدند.

طبیعی‌ست که این تغییر ناگهانی از نظام کامن‌لا و دگرگونی‌های ایجاد شده در رسیدگی به پرونده‌ها طیف عظیمی از مخالفین و موافقین را با‌ خود همراه کرده ‌باشد. البته این منشور بیشتر به اقدامات دولتی و کامن‌لا اشاره داشته و شامل بخش‌های خصوصی نمی‌شود.

ویژگی‌های این منشور

  • عمده قوانین منشور برای افراد حقوقی‌ست که در کانادا حضور دارند.
  • از نظر این منشور،‌ شرکت‌ها شخص حقوقی نیستند.
  • بخش محدودی از قوانین مربوط به اشخاص حقیقی جامعه است.
  • بعضی بندها، مثل بند سه و شش صرفا مربوط به شهروندان کاناداست.
  • طبق بخش ۲۴ دادگاه میتواند راه‌حل‌های لازم برای بازگرداندن حقوق افراد را ارائه و صادر کند.
  • شواهد و مدارکی که با منشور در تناقض بوده و یا اعتبار قوه قضائیه را پایین می‌آورد مردود هستند.

استثناهای منشور

محدودیت‌های منشور حقوق و آزادی کانادا، در بخش اول آن دسته‌بندی شده ‌است. طبق این بخش، دولت می‌تواند برخی تناقضات منشور را توجیه‌ کند. یعنی دادگاه و قضات با مشاهده یک قانون متناقض، موظف‌اند آن قانون را تحلیل کرده و تصمیم نهایی را بگیرند.

به‌عبارت ساده‌تر اگر دولت یا قضات متوجه شوند که قانونی ضد نشر ‌وقاحت یا ضد نفرت‌پراکنی‌ست، باید این قوانین را اصلاح‌کرده و نهایتا تصمیمی منطقی و مناسب شرایط بگیرند. در ادامه با هر بند و بخش از این منشور آشنا خواهیدشد:

آزادی‌های بنیادین

بخش ۲: آنچه منشور «آزادی‌های بنیادین» می‌خواند را فهرست می‌کند که شامل موارد زیر است:

حقوق دموکراتیک

این بخش درباره حق حضور در اقدامات سیاسی و دولت دموکراتیک است:

بخش ۳: حق رای و حق قابل انتخاب بودن برای خدمت به‌عنوان عضو قوه قانون‌گذاری.

بخش ۴: حداکثر دوره خدمت قانون‌گذاران پنج سال تعیین شده‌است.

بخش ۵: لازم است تا قانون‌گذاران حداقل یک ‌بار در سال تشکیل جلسه دهند.

حقوق جابجایی

بخش ۶: از حقوق جابجایی شهروندان کانادا محافظت می‌کند. این حقوق شامل حق ورود، باقی ماندن و ترک کانادا است. شهروندان مختارند که در هر استان و هر شهری زندگی ‌کرده و اسباب زندگی خود را فراهم کنند.

حقوق قانونی

قوانینی که برای صدور حکم و برخورد مردم با دادگستری‌ها لازم‌الاجراست. این قوانین عبارتند از:

بخش ۷: حق زندگی، آزادی و امنیت اشخاص.

بخش ۸: آزادی از تفتیش و مصادره بی‌دلیل.

بخش ۹: آزادی از بازداشت یا حبس خودسرانه.

بخش ۱۰: حق برخورداری از مشاوره حقوقی و تضمین حق قرار احضار زندانی (حق درخواست دلایل توقیف).

بخش ۱۱: حقوق مربوط به امور کیفری و قانون مجازات مانند حق برائت تا زمان اثبات جرم.

بخش ۱۲: حق عدم مجازات بی‌رحمانه و غیرمعمول.

بخش ۱۳: حق عدم خود مقصرشماری.

بخش ۱۴: حق برخورداری از یک مترجم در پروسه‌های اداری دادگاه.

حقوق برابری

بخش ۱۵: رفتار برابر در مقابل قانون و حفاظت و بهره‌مندی برابر از قانون، بدون تبعیض.

حقوق زبان

استفاده توامان ‌از زبان‌های انگلیسی و فرانسوی از حقوق مسلم منشور حقوق و آزادی کاناداست و مردم برای ارتباط با دولت‌ها به آن نیازمندند. این حقوق عبارتند از:

بخش ۱۶: زبان انگلیسی و زبان فرانسه، زبان‌های رسمی کانادا و نیوبرانزویک هستند.

بخش ۱۶٫۱: جوامع انگلیسی زبان و فرانسوی زبان نیوبرانزویک در برابر موسسات آموزشی و فرهنگی از حقوق برابر برخوردارند.

بخش ۱۷: حق استفاده از هر یک از دو زبان رسمی در مجلس یا قوه قانون‌گذاری نیوبرانزویک.

بخش ۱۸: قوانین و اقدامات مجلس و قوه قانون‌گذاری نیوبرانزویک باید به هر دو زبان رسمی چاپ شوند.

بخش ۱۹: هر دو زبان رسمی می‌توانند در دادگاه‌های فدرال و قوه قانون‌گذاری نیوبرانزویک استفاده شوند.

بخش ۲۰: حق برقراری ارتباط و دریافت خدمات از دولت فدرال و دولت نیوبرانزویک به هر یک از دو زبان رسمی.

بخش ۲۱: سایر حقوق زبان بر اساس قانون اساسی که خارج از منشور هستند، در مورد زبان انگلیسی و زبان فرانسه برقرار باقی می‌مانند.

بخش ۲۲: حقوق موجود برای استفاده از زبان‌های غیر از زبان انگلیسی و زبان فرانسه تحت تأثیر این واقعیت قرار نمی‌گیرد. تنها زبان انگلیسی و زبان فرانسوی در منشور دارای حقوق زبان شناخته شده‌اند.

حقوق آموزش زبان‌اقلیت

بخش ۲۳: برای برخی از شهروندانی اقلیتی که به زبان فرانسه و انگلیسی صحبت می‌کنند، حقوقی را در نظر گرفته است که بتوانند به زبان خود آموزش ببینند.

بخش‌های دیگر

قوانین و شرایطی که روش‌ کار با منشور را واضح‌تر می‌کند. این بخش‌ها عبارتند از:

بخش ۲۵: بیان می‌کند که منشور، حقوق و آزادی‌های بومی‌ها را لغو نمی‌کند. حقوق بومی‌ها، از جمله حقوق معاهده‌ها، براساس بخش ۳۵ قانون اساسی سال ۱۹۸۲، مستقیم‌تر محافظت می‌شود.

بخش ۲۶: روشن می‌کند که سایر حقوق و آزادی‌ها در کانادا توسط منشور باطل نمی‌شوند.

بخش ۲۷: الزام ایجاد می‌کند که منشور با در نظر گرفتن میراث و محیط چندفرهنگی کانادا تفسیر شود.

بخش ۲۸: بیان می‌کند که تمام حقوق منشور به‌طور برابر برای مردان و زنان تضمین شده ‌است.

بخش ۲۹: تأیید ‌می‌کند که حقوق مدارس مذهبی محفوظ است.

بخش ۳۰: کاربرد منشور در قلمروها (یعنی سه قلمرو در مقابل ده استان کانادا) را روشن می‌کند.

بخش ۳۱: تأیید می‌کند که منشور قدرت قانون‌گذاران را گسترش نمی‌دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *